کم و کیف “بایگانی محرمانه نظارت سینما”!/منوچهر محمدی فاش کرد
سینماروزان/نرگس عاشوری: مساله نظارت و ممیزی در سینما همچنان از بحث‌برانگیزترین مباحث مدیریت فرهنگی است و هرازگاه در جریان ممانعت از اکران آثاری مثل “قاتل و وحشی” خود را نشان می‌دهد.
منوچهر محمدی تهیه‌کننده ای که سابقه نظارت هم داشته در گفتگو با روزنامه ایران به افشاگری از “بایگانی محرمانه نظارت سینما” پرداخت و گفت: سال ۷۶ که به اداره نظارت آمدم، روز اول جلسه تودیع و معارفه بود و فردای آن روز به طور طبیعی مثل هر مدیر جدیدی که به مجموعه‌ای اضافه شده خواستم محدوده تحت اختیار اداره نظارت را ببینم و با کارمندها سلام و عیلک و احوالپرسی داشته باشم. به یک اتاق رسیدم، گفتند آقای محمدی شما نمی‌توانید وارد اینجا شوید. علت را که پرسیدم، گفتند اینجا بایگانی محرمانه است!!
محمدی ادامه داد: گفتم بایگانی محرمانه اداره نظارت؟! چون تا حدودی با مسائل اداری و نظارتی آشنایی داشتم گفتم طبق قوانین موجود مملکت فقط وزیر یک وزارتخانه می‌تواند بایگانی محرمانه داشته باشد، حتی معاون وزیر هم نمی‌تواند، این در باید باز شود. با فشار و اصرار من بالاخره در اتاق باز شد؛ با یک اتاق تقریباً 16 الی 17 متری مواجه شدم با قفسه‌بندی‌هایی پر از زونکن‌هایی که اسم اشخاص سینمایی رویشان نوشته شده بود اعم از کارگردان و بازیگر و… سؤال کردم این اطلاعات محرمانه از جایی می‌آید؟ گفتند بله ما یک مکانیزمی داریم و… کنجکاو شدم و گفتم پرونده آ و ب و… را بیاورید نگاه کنم. روزی چند ساعت مجبور شدم مطالعه کنم و حدود یک هفته‌ای هم وقت من را گرفت. پرونده اول مربوط به خانم کارگردانی بود که هفت الی هشت فیلم ساخته بود که برخی از آنها جوایزی هم کسب کرده بود.
او افزود: به طور طبیعی در همان ایام این خانم کارگردان یکسری هم مصاحبه با روزنامه‌های مختلف کرده بود. مثل امروز که شما با ما گفت‌و‌گو می‌کنید. این مصاحبه‌ها را از مجله‌ها و روزنامه‌ها بریده بودند و یک جاهایی را مارک کرده بودند و زیر آن نوشته بودند: نامبرده گرایشات مارکسیستی دارد. برای یک مصاحبه دیگر یک چیز دیگر ضمیمه کرده بودند و… مجبور شدم حدود 200 پرونده را ببینم. واقعاً همه‌اش همین چیزها بود. چیزهایی که در فضای رسانه عمومی چاپ شده و کسی شکایتی نکرده بود، نه قاضی‌القضات و نه مدعی‌العموم شکایتی نداشت. برای آقای داد ماجرای این اتاق و بایگانی‌هایش را که تعریف کردم حیرت‌زده مانده بود که یعنی چه مگر میشود؟ با هم فکر کردیم که این بساط غیرقانونی و خلاف را چطور جمع کنیم که عامل دردسر نشود. مسلماً یک مرجع مشخص داشتیم؛ وزارت اطلاعات. آقای داد تماس گرفتند و توضیح دادند که چنین مسأله‌ای داریم و نمی‌دانیم چه کار باید کنیم. بعد از دو سه روز، سه نفر با یک نامه از طرف وزارت اطلاعات آمدند و سه روز تمام از ۷ صبح تا ۷ شب تمام پرونده‌ها را مطالعه کردند…
منوچهر محمدی گفت: نتیجه اینکه گفتند اینجا، جای مزخرفی است و همه اینها غیرقانونی است. برای اینکه ما را از شر آن اتاق و اطلاعاتش خلاص کنند یک دستگاه کاغذ خردکن از وزارت اطلاعات فرستادند و همه آنها را معدوم کردند. همه اطلاعات جمع‌آوری شده مرتبط با روزنامه‌های رسمی کشور بود و هیچ چیز از جای امنیتی ارسال نشده بود اما با همین چیزها آدم‌ها را مارک‌دار می‌کردند.
محمدی درباره تلاشهای خود برای حل مشکل برخی آثار توقیفی اظهار داشت: در یک دوره کوتاه حدفاصل سال ۷۶ تا انتهای ۷۷ که مدیر کل نظارت و ارزشیابی بودم. طبق آمار، همان سه، چهار روز اول حدود سی‌واندی فیلم در شکل‌های مختلف توقیف شده بودند که برخی‌ها را اسم می‌برم؛ اولی فیلم «بانو»ی داریوش مهرجویی بود که ۷ سال توقیف بود. من به عنوان مدیر کل نظارت و ارزشیابی به تنهایی در سالن نشستم و فیلم را دیدم. باور بفرمایید هرچه نگاه کردم که کجای این فیلم باعث توقیف ۷ ساله شده، متوجه نشدم. گفتم لابد من نفهمیدم، بگذار یک‌بار دیگر فیلم را با دقت بیشتر ببینم. این‌بار با حساسیت تمام فیلم را دیدم، یعنی پیگیرانه جاهایی از صحنه را نگاه می‌کردم که نکند علامتی یا چیزی باشد که من متوجه نشده‌ام، باز هم هر چقدر گشتم چیزی پیدا نکردم. فردای آن روز با مدیر کل قبلی تماس گرفتم تا از او که عامل توقیف فیلم بود دلیلش را جویا شوم. گفت در پرونده فیلم موجود است. به پرونده که مراجعه کردم با یکسری گزارش‌های مشکوک و بولتن‌های ضمیمه شده مواجه شدم که مبنا و اساس تصمیم‌گیری مدیران بوده است و تلاش کردم مشکلات چنین آثاری را حل کنم.