سینماروزان/محمد شاکری: هرچند انتظار میرفت با پایان دوره یک ساله منوچهر شاهسواری در دبیری شورایعالی تهیه کنندگان، دبیری تازه برای این شورا انتخاب شود ولی هنوز این اتفاق نیفتاده است و همین امر پرسشهایی مختلف را شکل داده.
محمد بانکی از اعضای هیات رییسه شورایعالی تهیه کنندگان در چرایی عدم معرفی دبیر جدید برای شورایعالی به سینماروزان گفت: بساط شورایعالی تهیه کنندگان باید جمع شود چون بناست صنف واحد تهیه کنندگان شکل گیرد. هشت نفر مشغول نگارش آیین نامه شورا هستند و به زودی این آیین نامه منتشر خواهد شد.
بانکی ادامه داد: بعد از انتشار آیین نامه یکپارچگی صنوف تهیه کنندگی، انتخابات برگزار شده و هیات رییسه صنف واحد تهیه کنندگان شکل خواهد گرفت. در این شرایط شورایعالی نیاز به دبیر ندارد.
محمد بانکی با انتقاد از تلاشهای هفته های اخیر یک تهیه کننده برای راه اندازی صنفی جدید گفت: اینکه فلان تهیه کننده به نام ثبت در وزارت کار رفقایش را جمع کرده و انتخابات گذاشته و صنف زده، اسمش منفعت طلبی است و نه کار صنفی!! اینکه جنبه کار تیمی را ندارند و میروند کانون میزنند در درازمدت به ضرر خودشان است چون ضعف تهیه کنندگان در انشقاق است.
محمد بانکی که درگیر پیش تولید فیلمی با نام “دو زن” شده به سینماروزان گفت: اغلب همکارانی که در شش ماه اخیر درگیر تولید شده اند از افزایش سرسام آور دستمزد بازیگران نالیده اند؛ این افزایش دستمزد که نتیجه حضور سرمایه های مشکوک در سینماست یکی از آسیب های چنددستگی تهیه کنندگان است.
بانکی با بیان اینکه بخش خصوصی نمی تواند چنین دستمزدهایی را پرداخت کند گفت: من چند فیلم مختلف را با محمدرضا گلزار کار کردم و یادم می آید دستمزد ایشان از ۱۳ میلیون در “سیزده گربه…” شروع شد و در “دو خواهر” به حدود ۳۰ میلیون رسبد و در نهایت در آخرین همکاری مان “تو ومن” به ۷۰میلیون رسید اما اخیرا شنیده ام دستمزد ایشان میلیاردی شده!؟؟ آن زمان میشد با بازگشت سرمایه از گیشه این دستمزدها را جبران کرد اما حالا چه؟؟ یک فیلم باید چندمیلیارد بفروشد که فقط دستمزد یک بازیگر را برگرداند؟؟؟
تهیه کننده “دو دوست” خاطرنشان ساخت: اینکه در گذر زمان دستمزدها افزایش یابد منطقی و منصفانه است اما افزایش جهشی دستمزد در فقط چند ماه که ناشی از چنددستگی تهیه کنندگان است به ضرر بخش خصوصی است و موجب پررنگ شدن دوقطبی پروژه های ارگانی- محصولات مشکوک المنابع خواهد شد و رفته رفته بخش خصوصی کاملا حذف شده و همین تنوع حداقلی تولید هم وجود نخواهد داشت.