حق‌العمل‌کاری؛ از تهیه‌کنندگان تا مدیران!!؟؟
سینماروزان/صالح دلدم: ویروس کرونا به یک سالگی خود در ایران نزدیک می‌شود. ویروسی که در یک سال شرایط جدیدی در حوزه‌های مختلف از جمله اجتماعی و اقتصادی ایجاد و کسب و کارها و مشاغل را دستخوش تغییر کرد. یکی از مقوله‌هایی که از این بابت بیشترین آسیب را دید، اقتصادِ هنر و صنعت سینمای جهان بود.
به گزارش سینماروزان و به نقل از ستاره سینما، سینمای ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود اما سینمای ایران از مدتها پیش ورشکسته بود و کرونا تنها میخی بر تابوت آن شد و البته حقایقی از سینمای کشور را عیان کرد که پیش از کرونا به آن کمتر توجه میشد یا بیشتر تخصصی مطرح می‌گردید.
در سالی که در دو ماه پایانی آن هستیم، علیرغم تعطیلی و رکود سالن‌های سینما و شکست اکران‌آنلاین بواسطه فقدان کپی‌رایت در ایران و قاچاق گسترده فیلم‌ها و افق نامشخص بازگشت سینما به شرایط عادی و زمان اکران مطمئن فیلم‌ها و برگشت سرمایه آثار تولید شده، شاهد اوج درخواست‌های پروانه فیلمسازی از سازمان سینمایی و تولید فیلم سینمایی بودیم!
موضوعی که با هیچ منطقی منطبق نیست و بیشتر شبیه ماجرای رشد حباب‌گونه بورس در اقتصاد دچار رکود تورمی ایران بود که تشت رسوایی و ورشکستگی آن خیلی زود به زمین افتاد!
«سود در تولید است؛ نه فروش!» این جمله برای بسیاری آشناست. در شرایط عادیِ سینمای ایران پیش از کرونا، شاید تعداد فیلم‌هایی که در سال سرمایه خود را از گیشه سینما برمی‌گرداندند، به انگشت‌های دو دست هم نمی‌رسیدند اما باز شاهد تهیه فیلم از سوی تهیه‌کنندگان فیلم‌های شکست خورده بودیم!
تهیه‌کنندگانی که در کرونا هم از فعالترین افراد سینمای تعطیل بودند! پاسخ ساده است، این افراد همانطور که حسین فرح‌بخش پرکارترین تهیه‌کننده بخش خصوصی سینمای بعد از انقلاب اشاره کرد؛ «حق‌العمل کار» هستند. پولی از جیب در تولید فیلم نمی‌گذارند بلکه با فاکتورسازی برای سرمایه‌گذاران در تولید هم به سود حتی میلیاردی بدون اکران و فروش فیلم می‌رسند و برخی با صورت‌سازی خود را شریک فیلم هم می‌کنند!
و البته در میان سرمایه‌گذاران هم بیشتر پول بادآورده و مشکوک به پولشویی دیده می‌شود تا پول زحمت‌کشی، پول‌هایی که هر درخواست نابه‌جایی از سوی بازیگران را پذیرا هستند و هزینه تولید در سینما را هم بالا برده‌اند و تهیه‌کنندگان حرفه‌ای بخش خصوصی را عاجز از رقابت با این پول‌ها، خانه‌نشین کرده‌اند.
آن‌هایی که در دوران کرونا فیلمی نساخته‌اند بطور دقیق همان تهیه‌کنندگان انگشت‌شمار سالم با بودجه شخصی هستند. اگر دوباره ویروس جدید کمونیستی ناشی از جنگ بیولوژیکی پیدا نشود، سینمای ایران در بهترین حالت از فروردین ۱۴۰۱ به شرایط عادی می‌رسد و صف انتظار اکران فیلم‌های تولید شده و اکران نشده دست کم به دو سال می‌رسد که یعنی خواب سرمایه در تورم و کاهش ارزش پولی که هر روز بدتر از دیروز می‌شود.
هشتاد درصد مردم ایران به سینما نمی‌روند و فیلم‌های ایرانی آینه زندگی مردم و همذات پنداری مخاطبان نیست و سالن‌های سینما ضرر می‌دهند، چون تهیه‌کننده خودش پولی نگذاشته تا اثری بسازد که دغدغه فروش داشته باشد و در تولید هم به سود رسیده است.
علاوه بر موارد بالا، بخش دیگری که در سینمای ایران در دوره کرونا عیان‌تر شده است، مدیریت دولتی آن است که البته بخش عمده مشکلات اشاره شده هم به همین سوءمدیریت برمی‌گردد.
کرونا باشد یا نباشد، سینما باشد یا نباشد، اهالی سینما بیکار و فقیر باشند یا نباشند، به حال مدیران سینمایی و اعضای شوراهای آن فرقی نمی‌کند، آن‌ها حقوق و مزایای خود را می‌گیرند و تنها چیزی که برای‌شان اهمیتی ندارد، سینما و زندگی سینماگر است. تازه برخی از آن‌ها هم «حق‌العمل کار» هستند؛ یعنی درآمدهایی به غیر از حقوق رسمی دولتی از داخل سینما و از حشر و نشر با برخی باندهای سینما و با پایمال کردن حقوق دیگر سینماگران با رواج تبعیض و فساد و رانت در سینمای ایران دارند.
فیلم‌های فاقد فروش با اسامی فیلمسازان تکراری که با مصوبه حمایت دولتی در برخی ارگانهای دولتی ساخته می‌شوند، برخی مجوزها یا برخی اعضای شوراهای ممیزی که کارچاق‌کنی در بانک‌های خصوصی را در سابقه خود دارند، آدرس دقیق این قبیل افراد است که حتی در پشت‌پرده با برخی شرکت‌های تولید و پخش فیلم و البته سینماداری هم شریک غیررسمی هستند و پیش از همه خود به ارشاد نیاز دارند اما برای فیلمسازان بخش خصوصی نسخه می‌پیچند!
کرونا آسیب زد اما این حُسن را داشت که واقعیت سینمای ایران را بیش از پیش عیان کرد، سینمایی که باید بخشی از فرهنگ باشد اما در مناسبات آن بویی از فرهنگ و انسانیت به مشام نمی‌رسد و ژانر غالب آن گانگستری است، البته نه روی پرده بلکه پشت پرده!