سینماژورنال: مزایده واگذاری آگهی های رسانه ملی بدون نتیجه ای مشخص نیمه تمام باقی ماند و در این بین هر کدام از رسانه ها تحلیل خود در این باره را ارائه می کنند.
به گزارش سینماژورنال روزنامه اصولگرای “جوان” تحلیلش در این باره را با تیتر “دولت ۱۰۰ میلیارد ضرر داد تا تلویزیون بی پول بماند” منتشر کرده است.
سینماژورنال متن کامل گزارش “جوان” را ارائه می دهد:
چه کسی کارشکنی کرد؟
مزايده آگهي‌هاي صداوسيما که براي خروج اين سازمان از بحران مالي برنامه‌ريزي شده بود، با کنار کشيدن بانک دولتي بدون برنده باقي ماند تا گره بي‌پولي صداوسيما باز نشود؛ موضوعي که پيش از اين یه آن پرداخته بودیم و خبر از کارشکني دولت در راه استقلال مالي صداوسيما داده بود.
محمد سرافراز، رئيس سازمان صداوسيما در نشست معاونان سازمان، اطلاعاتي را درباره مزايده اخير آگهي‌هاي راديو و تلويزيون ارائه کرد. مزايده‌اي که پيش از اين گفته شده بود دولت براي به شکست انجاميدن آن از بانک‌ها خواسته بود با صداوسيما همکاري نکنند.
دولت گزينه صداوسيما را سوزاند!
دعواي دولت و صداوسيما بر سر بودجه تشابه زيادي به جنگ آب دارد. دولت در بالا دست سد بودجه‌اي ايجاد کرده و در پايين دست با قطع شدن جريان مالي، خشکسالي دامن سازمان صداوسيما را گرفته است. صداوسيما براي پايان دادن به اين وضعيت روش کسب درآمد از آگهي‌هاي راديو و تلويزيوني را تغيير داد و با اعلام مزايده واگذاري تمام آگهي‌هاي راديو و تلويزيون پيشنهادي اغواکننده براي به دست آوردن درآمد ناشي از تبليغات بزرگ‌ترين رسانه کشور ارائه کرد. مزايده‌اي که با وجود توجيه اقتصادي به دليل آنچه مي‌توان کارشکني دولت ناميد، به شکست انجاميد.
محمد سرافراز درباره آنچه در اين مزايده گذشت، مي‌گويد: سازمان براي افزايش درآمد و براساس راهکارهاي قانوني تصميم به برگزاري مزايده و واگذاري آگهي‌هاي بازرگاني گرفت، ولي فشارهاي بيروني بر گروه برنده مزايده از جمله بانک توسعه و تعاون مانع عملياتي شدن آن شد، به طوري که با توسل به راه‌هاي غيرقانوني و بعضاً سياسي به اين گروه فشار آوردند تا خود را کنار بکشد و مزايده شکست بخورد. حتي وزارت رفاه و تعاون از بانک زيرمجموعه خود خواست تا از مزايده کنار بکشد، همزمان با اين فشارها به دنبال برگزاري مزايده، برخي سازمان را به آنتن‌فروشي متهم مي‌کردند در حالي که رسانه ملي ضوابط پخش دارد و اين ضوابط نه‌تنها نسبت به گذشته تغييري نکرده که دقيق‌تر شده است.
ضبط ۱۰۰ ميليارد ضمانت بانک
سعيدکاردار، مشاور اقتصادي رئيس رسانه ملي نيز درباره برگزاري مزايده آگهي‌ها و به شکست انجاميدن آن مي‌گويد: در روز اعلام و تحويل اسناد، شرکت‌کننده سومي هم وجود داشت که صرفاً به علت دو دقيقه تأخير به بهانه اشکال قانوني، از پذيرش پاکت وي خودداري شد.
به گفته دکتر کاردار، ۳۵ شرکت اسناد خود را پس از اعلام مزايده خريداري مي‌کنند که فقط سه شرکت از ميان آنها پاکتشان را پس آوردند. دو شرکت باقيمانده شامل گروه بانک توسعه و تعاون و شرکاي بخش خصوصي برنده بودند. گروه دوم متشکل از سه شرکت بخش خصوصي بودند که پس از بازگشايي پاکت‌هاي «الف» و «ب» در روز چهارشنبه ۳۰ دي امسال با حضور نمايندگان قانوني مشخص شد که فقط مزايده دو شرکت‌کننده دارد.
مشاور اقتصادي رئيس رسانه ملي مي‌افزايد: يک روز بعد، بانک توسعه و تعاون به بهانه حمايت از بخش خصوصي و رعايت اصل ۴۴ آن هم پس از بازگشايي پاکت‌ها انصراف داد، اين در حالي است که بعد از بازگشايي همه پاکت‌ها و مشخص شدن شرکت‌کننده‌ها، اعلام انصراف، غيرقانوني بود و تنها چيزي که به ذهن متبادر مي‌شود، تباني شرکت‌کنندگان است. در روز شنبه نيز پاکت قيمت‌ها بازگشايي شد، در همين حال، سازمان صداوسيما با توجه به مستندات قانوني برنده مزايده را اعلام و به همه شرکت‌کنندگان ابلاغ کرد، ولي با فشارهايي که به گروه برنده آوردند باعث شدند تا آنها در مهلت قانوني موفق به ارائه ضمانتنامه و پيش‌پرداخت نشوند. بنابراين سازمان نسبت به ضبط ضمانتنامه ۱۰۰ ميليارد توماني به صورت قانوني کرد. همه اينها در حالي بود که مزايده برگزار شده بازترين و شفاف‌ترين مزايده بوده است.
دولت قيد پولش را زد تا تلويزيون برنده نشود!
دولت در جريان حضور بانک توسعه و تعاون مزايده آگهي‌هاي تلويزيوني ۱۰۰ ميليارد توماني ضرر کرده است؟
رقم بسيار درشتي که به عنوان حق قانوني صداوسيما به خاطر رفتار بانک به حساب سازمان صداوسيما واريز شده است، اما در مقابل اين ۱۰۰ ميليارد تومان، دولت نگذاشت تا درآمد هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان در سال نصيب صداوسيما شود؛ رقمي که در مقابل ميزان پول مصادره شده، بسيار بيشتر است.
در جنگ غيرعلني که دولت بر سر بودجه با صداوسيما راه انداخته است، قوه مجريه در حال قطع کردن روزنه‌هاي اميدي است که صداوسيما مي‌توانست با آنها حيات بدون بودجه دولتي را تجربه کند. از نظر دولتي‌ها صداوسيمايي که وابستگي به پول بودجه سالانه دولتي نداشته باشد، بزرگ‌ترين رسانه منتقد دولت خواهد شد. حجم وسيع مخاطبان و تأثيرگذاري بالاي صداوسيما در افکار عمومي کشور، دولت را به تلاش براي تحت فشار قرار دادن صداوسيما براي همراهي با دولت وادار کرده است؛ تلاشي که حتي در آن شکست و ضرر بانک دولتي براي رسيدن به يک هدف بزرگ‌تر توجيه مي‌شود.
