نومید از آوردن سرورهای تلگرام به ایران⇐دولت حالا به دنبال ساماندهی کانالهای تلگرام است!⇐ با کدام ابزار؟ مشخص نیست
سینماروزان/محمدصادق عابدینی: در حالي که وعده انتقال سرورهاي شبکه اجتماعي «تلگرام» به داخل ايران به يک‌سالگي خودش نزديک مي‌شود، دولت بار ديگر وعده جديدي را در خصوص شبکه‌هاي اجتماعي رو کرده است. دولت اين‌بار قرار است آيين‌نامه ساماندهي کانال‌هاي خبري و اطلاع‌رساني در شبکه‌هاي اجتماعي را تدوين کند؛ وعده‌اي که مي‌تواند وضعيت نامناسب و يله‌اي را که هم‌اکنون در تلگرام و ديگر شبکه‌هاي مجازي وجود دارد تا چند ماه يا چند سال ديگر ادامه دهد.
به گزارش سینماروزان و به نقل از “جوان” سال گذشته خبر مذاکره دولت با مديران تلگرام براي انتقال سرورهاي اين شبکه اجتماعي به ايران منتشر شد؛ درخواستي که با مخالفت روس‌ها همراه بود، اما دولتي‌ها همچنان بر ادامه درخواست‌ها و ادعاها براي حضور سرورهاي تلگرام در ايران اصرار بيهوده‌شان را ادامه دادند و در عوض با وجود تهديدهايي مانند مسدود کردن تلگرام، دولت عملاً فضاي اين شبکه را براي يک‌سال به حال خود رها کرد. در اين يک‌سال نيز کانال‌هاي خبري متعددي در بستر شبکه‌هاي اجتماعي و به خصوص تلگرام شکل گرفتند. حال که اعتراض‌ها به نوع فعاليت اين کانال‌ها بالا گرفته، دولت بازي جديدي را آغاز كرده و اين‌بار قرار است وزارت ارشاد آيين‌نامه‌اي را براي ساماندهي کانال‌هاي خبري تدوين کند؛ اقدامي که ضمن رسمیت بخشیدن به این فضاهای کاذب مي‌تواند به تنهايي تا مدتی طولانی ادامه فضاي فعلي را تضمين کند. رفتار‌هاي دولت در قبال شبکه‌هاي اجتماعي نشان داده که منافع ضمني در ميان است که تمايل دولت را براي برخورد يا حتي ساماندهي کانال‌هاي خبري کمرنگ يا حتي بعيد ميکند.
در خدمت و خيانت کانال‌هاي خبري
کانال‌هاي خبري فعال در تلگرام در يک تقسيم‌بندي کلي به دو دسته تقسيم مي‌شوند، ابتدا کانال‌هاي خبري وابسته به رسانه‌هاي رسمي و معتبر مانند خبرگزاري‌ها، سايت‌هاي خبري و روزنامه‌ها که داراي هويت و شناسنامه هستند و فعاليت رسانه‌اي در خارج از فضاي تلگرام نيز دارند و براي فعاليت‌شان از وزارت ارشاد مجوز دارند. برخي از شبکه‌هاي خبري فارسي زبان خارجي نيز که داراي هويت هستند وجود دارند که اگرچه مجوز فعاليت از دولت ايران ندارند، اما حداقل رويکرد و شناسه فعاليت دارند. گروه دوم کانال‌هاي خبري هستند که نه تنها مجوز فعاليت رسانه‌اي ندارند بلکه شناسنامه‌اي نيز براي آنها وجود ندارد. اين کانال‌هاي خبري که تعدادشان نيز کم نيست، اغلب بنا به نوع فعاليت‌شان به يکي از جناح‌هاي سياسي داخلي يا معارضان ضدانقلاب خارجي نزديک مي‌شوند. گاهي نيز اين کانال‌ها به نوعي رفتار مي‌کنند که وابستگي خود را پنهان کنند؛ کانال‌هايي که از دولت حمايت کرده و در مقابل به حاکميت حمله مي‌کنند، کانال‌هايي که اخبارشان را در حمايت از چهره‌هاي خاص سياسي کاناليزه مي‌کنند و در عوض نسبت به منافع ملي بي‌توجه‌اند، کانال‌هايي که به صورت نيابتي از گروه‌هاي سياسي اقدام به تخريب گروه‌هاي رقيب مي‌کنند و از انتشار هيچ خبر و شايعه‌اي براي تخريب رقبا در اذهان مردم فروگذار نيستند.
دوقطبي‌سازي فضا از سوي کانال‌ها
دوقطبي کردن فضاي کشور در ماه‌هاي نزديک به انتخابات رياست جمهوري يکي ديگر از اهدافي است که برخي از کانال‌هاي خبري به دنبال آن هستند، به‌خصوص در شرايطي که رئيس دولت فعلي نامزد بالقوه انتخابات آتي است، دولت تمايل دارد هرچه بيشتر بر اين فضاي دوقطبي دامن زده شود و در اين ميانه يارگيري انتخاباتي صورت گيرد. چندوجهي بودن اين کانال‌ها که در عين حمله به ارکان نظام به حمايت از دولت اعتدال مي‌پردازند، عزم دولت را براي نظارت بر کانال‌ها کم‌رنگ‌تر ميکند.
دولت با کانال‌هاي خبري چه ميکند؟!
از ميان چندين شبکه اجتماعي تنها دو، سه شبکه ايراني وجود دارد که تا امروز با استقبالي نيز روبه‌رو نشده‌اند. در عوض ديگر شبکه‌ها از جمله تلگرام متعلق به شرکت‌هاي خارجي‌اند و دسترسي مستقيمي به سرورهاي آنها براي اعمال نظارت وجود ندارد. زماني که دولت صحبت از ساماندهي کانال‌هاي خبري ميکند بايد ابزار نظارت نيز معرفي شود و مهم‌ترين ابزار نظارت بر کانال‌ها صرفاً دسترسي به سرورهاست. زماني که روس‌ها حاضر نشدند سرورهاي تلگرام را به ايران بياورند، تکليف سرورهاي اپليکيشن‌هاي «واتس‌اپ» امريکايي و «بي‌تالک» سنگاپوري مشخص است. پس بايد دولت مشخص کند که اگر مديران يک کانال خبري حاضر نشدند در طرح ساماندهي شرکت کنند چه مجازاتي در انتظار آنها خواهد بود يا براي کانال‌هاي ساماندهي شده چه مزيتي قرار است در نظر گرفته شود. کانال‌هاي تلگرامي رايگان ايجاد مي‌شوند و مانند سايت‌هاي اينترنتي نيازي به خريد دامين و هاست ندارند، از اين‌رو هر شهروندي مي‌تواند يک کانال خبري ايجاد کند، چه برسد به گروه‌ها و دسته‌هاي سياسي که به منابع خبري نيز متصلند و مي‌توانند برخي از اسناد دولتي را در فضاي مجازي منتشر کنند. پديده‌هايي مانند «شهروند خبرنگار» عملاً موفقيت آيين‌نامه‌اي را که قرار است طي يک ماه آينده تدوين شود، زير سؤال برده است.
ما ابزار کنترل را در دست نداريم
دکتر شهرام گيل‌آبادي، فعال و كارشناس رسانه در پاسخ به اينکه در دوره‌اي که پديده «شهروند خبرنگار» فضاي شبکه‌هاي اجتماعي را دربر گرفته است، آيا تدوين آيين‌نامه‌هاي دولتي مي‌تواند راه مؤثري در ساماندهي فعاليت‌هاي رسانه‌اي در شبکه‌هاي اجتماعي باشد، مي‌گويد: هم‌اکنون حتي از بحث «شهروند خبرنگار» نيز عبور کرده‌ايم و اکنون در دوره «رسانه- مخاطب» قرار داريم؛ خود مخاطبان، رسانه‌اند. در اين فصل شاهد تعدد و تکثر رسانه‌هاييم. در عصر پست‌مدرنيسم فلسفه شبکه‌اي مي‌گويد شبکه‌ها ابزار مورد نياز خود را توليد مي‌کنند. اين ابزار خود را در شبکه‌هاي اجتماعي با نام‌هايي مانند «تلگرام»، «ايمو» «واتس‌اپ» و غيره نشان مي‌دهند. ما قدرت کنترل اين ابزار‌ها را در دست نداريم و حتي در اين عصر تکنولوژي ابزار‌ها خيلي زود کهنه شده و نيازمند به‌روزرساني و پيشرفتند. در اين ميان ابزار کنترل اطلاعات وجود ندارد و در جريان توليد اطلاعات ما در «اتاق شيشه‌اي» قرار گرفته‌ايم و انحصار پخش اطلاعات شکسته شده است. بنابراين وقتي پارامتر‌هاي «اتاق شيشه‌اي»، «شکسته شدن انحصار» و «مخاطب- رسانه» را کنار هم مي‌گذاريم، مي‌بينيم که کنترل رسانه امري شدني نيست و صحبت از آن صرفاً يک بيان احساسي است.
به سواد رسانه‌اي بپردازيم
گيل‌آبادي با نامؤثر دانستن برخورد‌هاي سلبي در برخورد با فعاليت‌هاي رسانه‌اي در شبکه‌هاي اجتماعي، درباره روش‌هاي ساماندهي حضور رسانه‌ها در شبکه‌هاي اجتماعي مي‌گويد: به جاي اينکه ما روي کنترل و انحصار که مي‌دانيم ابزار آن در دستمان نيست تمرکز کنيم بايد روي «اخلاق رسانه» کار کنيم، به «سواد رسانه‌اي» بپردازيم و روي «اخلاق شهروندي» تأکيد کنيم. بايد به سمت «زندگي مؤمنانه» که شعار آن را مي‌دهيم، برويم. ما استراتژي روشني در حوزه فرهنگي و ارتباطي نداريم و همين باعث مي‌شود ذهنيت‌مان در حوزه ارتباطات بيشتر به سمت حصر برود. وزارت ارشاد به جاي اينکه به سمت حرکت‌هايي مانند تدوين آيين‌نامه برود، سياست‌هاي راهبردي را براي ايجاد فضايي تدوين کند که در آن انسان‌ها آموزش ببينند آبروي يکديگر را نبرند. به سمتي حرکت کنيم که طي يک چارچوب مشخص رسانه‌ها کاري نکنند که به ضرر کشور يا حيثيت افراد باشد.